Şunun için tam çeviri sonucu bulunamadı "قائمة الغرامات"

Çevir İngilizce Arapça قائمة الغرامات

İngilizce
 
Arapça
İlgili Sonuçlar

örneklerde
  • An alternative approach would be to admit claims based on fines and penalties because otherwise they will remain uncollected.
    وثمة نهج بديل هو قبول المطالبات القائمة على غرامات وجزاءات وإلا ظلت دون تحصيل.
  • An alternative approach would be to admit claims based on fines and penalties because otherwise they will remain uncollected [other reasons? ].
    وثمة نهج بديل هو قبول المطالبات القائمة على غرامات وجزاءات وإلا ظلت دون تحصيل [هل من أسباب أخرى ؟].
  • An alternative approach would be to admit claims based on fines and penalties because otherwise they will remain uncollected [other reasons? ].
    وقد يتمثل نهج بديل في قبول المطالبات القائمة على الغرامات والجزاءات لأنها خلافا لذلك ستظل دون تحصيل ]هل من أسباب أخرى؟[.
  • If the latter are allowed in, an act of discrimination can be certified and a case brought. A number of managers of establishments have been ordered to pay fines but have appealed.
    وقد حكم بهذه الطريقة على عدد من القائمين بإدارة المؤسسات بدفع غرامات تعويضية، ولكنهم رفعوا دعاوى استئناف ضد الأحكام.
  • A good example of a concrete project is the partnership between the Grameen Foundation USA and Nokia, which makes available "Village Phone Business Kits" for purchase in emerging markets.
    ومن الأمثلة الحسنة على المشاريع الملموسة الشراكة القائمة بين مؤسسة "غرامين" بالولايات المتحدة الأمريكية ونوكيا التي تتيح "مجموعات لوازم الهاتف الخاصة بالقرى" معروضة للبيع في الأسواق الناشئة.
  • The United Nations Staff Rules permit the imposition of fines (either alone or in conjunction with other penalties) on a staff member who is guilty of misconduct.
    ويجيز النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة فرض غرامات (سواء قائمة بذاتها أو مشفوعة بجزاءات أخرى) على الموظف المذنب بارتكاب سوء السلوك.
  • The United Nations Staff Regulations and Rules permit the imposition of fines (either alone or in conjunction with other disciplinary measures) on staff members found to have engaged in misconduct.
    ويجيز النظامان الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة فرض غرامات (سواء قائمة بذاتها أو مشفوعة بتدابير تأديبية أخرى) على الموظفين الذين يكتشف سوء سلوكهم.
  • In countries such as Algeria, Brazil, Côte d'Ivoire, Germany, Hungary, Japan, Lithuania, Mexico, Norway, Pakistan, Panama, Peru, the Russian Federation and Switzerland, and in the EC, the administering bodies have powers to impose fines.
    وفي بلدان مثل الجزائر، والبرازيل، وكوت ديفوار وألمانيا وهنغاريا واليابان وليتوانيا والمكسيك والنرويج وباكستان وبنما وبيرو والاتحاد الروسي، وسويسرا، وفي الجماعة الأوروبية، فإن للهيئات القائمة بالإدارة صلاحيات فرض غرامات.
  • The terms of reference of the task force included, among others, examining and making appropriate recommendations on the adequacy of existing laws; the level of fines imposed on persons convicted of offences; ascertaining the reasons for delays in the conduct of cases generally; examining the possibility of establishing fast-track courts to handle commercial and land cases; and examining the possibility of establishing a sentencing policy, including alternative forms of sentencing.
    واشتملت اختصاصات فرقة العمل على جملة أمور، من بينها دراسة الموضوع وتقديم توصيات مناسبة بشأن مدى كفاية القوانين القائمة؛ ومستوى الغرامات المفروضة على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم؛ والتحقق من الأسباب التي تقف وراء حالات تأخير سير النظر في القضايا عموماً؛ ودراسة إمكانية إنشاء محاكم متابعة سريعة لمعالجة القضايا التجارية والقضايا المتعلقة بالأراضي؛ وبحث إمكانية وضع سياسة لإصدار الأحكام، بما في ذلك الأشكال البديلة لإصدار الأحكام.
  • • Furthermore, MTC members will actively promote the introduction of compulsory insurance by IMO for all vessels, including provisions preventing insurers from paying fines for shipowners when the latter are prosecuted and found guilty of safety- or pollution-related offences.
    • وعلاوة على ذلك، سيقوم أعضاء لجنة النقل البحري بشكل فعلي بتشجيع إعادة استعمال التأمين الإلزامي من جانب المنظمة البحرية الدولية لجميع السفن، بما في ذلك الأحكام التي تمنع القائمين بالتأمين من دفع غرامات عن أصحاب السفن عندما تجري مقاضاة هؤلاء ويحكم بأنهم مذنبون في جرائم تتعلق بالسلامة أو بالتلوث.